ديدگاههاي مجاهدين

نبرد عليه فاشيسم مذهبي حاكم برايران و  استقرار دمكراسي و لاييسيته در اين كشور جدا از مبارزه با ايدئولوژي وديدگاههاي پس افتاده و قرون وسطايي خميني و پيروانش كه ميخواهند آنها را تحت عنوان اسلام بخورد مردم بدهند نيست. اين موضوع بخصوص براي مجاهدين كه خود به يك اسلام بردبار و دمكراتيك پاي بند هستند, اهميت مضاعفي پيدا ميكند. به عبارت ديگر مجاهدين خميني و استبداد مذهبي او را از نظر ايدئولوژيك نيز مورد تهاجم قرار داده و انديشه بنيادگراي وي را با استناد به قرآن و سيره پيامبر اكرم و راهبران و امامان شيعه مفتضح نمودند. هر چند بررسي ديدگاههاي مجاهدين و شناخت واقعي از اسلام آنطور كه مجاهدين به آن نگاه ميكنند. موضوع يك تحقيق و كتابهاي جداگانه ايست و ما فقط در اينجا يك نگاه اجمالي به آن ميكنيم.

بارزترين وجه مميزه اسلام مجاهدين با اسلام خميني, همانا مسئله اختيار و انتخاب آزادانه انساني است كه در عرصه اجتماعي بصورت دمكراسي و حاكميت مردمي خود را نشان ميدهد. چيزي كه ملايان با تمام قوا با آن سر جنگ دارند. مجاهدين در همه آموزشها و موضعگيريهايشان تاكيد كرده اند كه بدون آزادي و احترام به اختيار و انتخاب انساني, دم زدن از خدا و اسلام بيهوده است, زيرا در انسان شناسي اسلام و قرآن مهمترين خصيصه انسان كه آن را از ساير موجودات جدا مي سازد, آزادي و در نتيجه مسئوليت پذيري اوست .

اسلام اصيل

بر خلاف دعاوي آنها كه مي گويند ناسازگاري با دمكراسي خصوصيت ذاتي اسلام است, متون اصيل اسلامي و قبل از همه قران و سيره پيامبر اسلام و پيشواياني مانند علي بن ابيطالب امام اول شيعيان كه هر كدام براي دوره هايي به حاكميت رسيده اند, ضرورت سپردن حاكميت بدست مردم, پيشرفت و عدالت اقتصادي و اجتماعي, رعايت موازين حقوق بشري و .... را خاطر نشان مي كنند و اين ارزشها در تعاليم اسلامي آن هم در 1400سال پيش موج ميزند.

البته از همان دهه هاي نخستين ظهور اسلام, صاحبان منافع مشخص مانند هر مكتب  ديگري در صدد تحريف آن برآمدند تا بتوانند اين آيين رحمت و رهايي را پوشي براي دست يابي به منافع خود كنند, واپس گراياني كه با شعار لا حكم الا لله قشريگري را ترويج ميكردند و حكامي كه تحت عنوان ترويج اسلام و جهاد رهايي بخش جهانگشايي و به زير يوغ در آوردن ديگر ملتها را وجهه همت خود قرار داده بودند, از اين شمار هستند.

اما به تاكيد مي توان گفت كه در 14قرني كه از ظهور اسلام ميگذرد هيچ كس و در هيچ زماني, به اندازه ملايان حاكم بر ايران به نام اسلام و تحت پوشش آن جنايت و ظلم در حق ملتها و بخصوص ملتهاي مسلمان مرتكب نشده است.

حقيقت اينست كه قران و اسلام قبل از اينكه مجموعه اي از احكام اجتماعي و اقتصادي باشد كه بالطبع متناسب با گذشت زمان مي بايست تكامل پيدا كند, يك سيستم و نگرش جهان شناسانه, انسان شناسانه و تاريخ شناسانه است. به همين خاطر هم اصلي ترين تعاليم قران حول همين موضوعات است. هدفدار بودن هستي  و حركت آن از تضاد به سمت وحدت و يگانگي(توحيد), هدايت شدگي تاريخ و گريز از خود بخودي گرايي(نقش انبيا در تاريخ بشريت) و مسئوليت انساني سه اصلي است كه مضمون وروح اصلي اسلام را تشكيل ميدهد. اينها اصول جاودانه ايست كه نه تنها با پيشرفتهاي اقتصادي و اجتماعي بشريت هيچگاه در تعارض نيست, بلكه بزرگترين و جدي ترين عاملي است كه مي تواند موانع ساخته و پرداخته 

شده در مقابل اين پيشرفت را به كناري زده و به مثابه آنزيمي راهگشا مسير اين پيشرفت را هموار كند.  

اگر در قران كه حدود 6200آيه دارد دقت كنيم, 90درصد آن به همين سه موضوع يا نتيجه گيريها و رويكردهاي گوناگون و نمونه ها و قصص تاريخي مربوط به آن اختصاص دارد.

منبعث از همين اصول است كه قران با قاطعيتي بي نظير در صدها آيه بر مساوات يا مشترك بودن زنان و مردان يا نژادها و رنگهاي مختلف و يا صاحبان اديان مختلف در مسئوليت انساني تاكيد ميكند و تصريح ميكند كه «اي مردم ما شما را از زن و مرد آفريديم و شما را شاخه ها و تيره هاي مختلف قرار داديم تا شناسايي شويد اما گراميترين شما نزد خدا پرهيزكارترين(مسؤليت پذيرترين) شماست» 

اين 90 درصد همانهايي است كه قران از آن به عنوان محكمات يا ام الكتاب اسم مي برد.  

محكمات و متشابهات

اما تا آنجا كه به احكام اجتماعي و اقتصادي بر ميگردد, هرگز قران و اسلام مدعي نيست كه احكام ثابتي وجود دارد كه بايستي براي هميشه به اجرا در بيايد. آنچه قران بر آن تاكيد ميكند اينست كه احكام اجتماعي و اقتصادي در هر زمان مي بايستي بنحوي تدوين شود تا قواي ميرنده و ضد تكاملي امكان نيابند بشريت را از پيشرفت و ترقي باز دارند. 

همچنان كه خود قرآن در آيه 7 سوره آل عمران كه در اواخر دوران 23ساله رسالت پيامبر نازل شده است  تصريح مي كند آيات قرآن بر دو دسته اند: محكم و متشابه.  آيات محكم آياتي است كه اساسا پايه هاي اعتقادي اسلام را تشكيل مي دهد و شامل محتوا و مباني فلسفي, جهان شناسانه و انسان شناسانه اسلام است. اما آيات متشابه كه اساسا مربوط به احكام و روشهاي زندگي روزمره مي شود, به هيچوجه دگم نيست و در هر زمان با پايبندي به همان روح و جوهر و محتواي يكتاپرستانه, با پيشرفتهاي بشري و الزامات تكنيكي و مقتضيات اجتماعي مي تواند انطباق پيدا كند والا به شريعت جامد و بي فايده اي تبديل خواهد شد. پس هرگونه برداشت ارتجاعي از اسلام كه خميني سردمدار آن است, يقينا ضداسلام و از قضا با روح در تضاد است.

نقطه نظرات امام علي در مورد قرآن و چشم اندازهاي مذهبي آن نيز بر ديناميسم قرآن تاكيد مي كند. او مي گويد: «كتاب پروردگار حلال و حرام وواجبات و مستحبات و ناسخ و منسوخ و رخصتها و عزيمتها و خاص وام وعبرتها و مثلها و مطلق و مقيد و محكم و متشابه آنرا بيان كرد. ومطالب آن كتاب دائر است بر چيزيكه وجوبش ثابت گشته و در سنت نسخ ورفع آن معلوم گرديده, و چيزي كه عمل به آن در سنت واجب است و در آن عمل نكردن بآن اجازه داده شده است. وچيزيكه در وقت بخصوص واجب شده ودرغير آن وقت واجب نيست.» 

  مجاهدين معتقدند ايدئولوژي حقيقي اسلام از ديناميسمي برخوردار است كه هيچگاه مانع حركت جامعه به سوي پيشرفت و ترقي نمي شود و برخلاف آنچه آخوندها مي گويند اسلام نه تنها با علم و تكنولوژي و تمدن مخالف نيست, بلكه به غايت از آن استقبال مي كند.

اين امر در اصول اعتقادي شيعه بسيار برجسته است. امر اجتهاد كه آخوندها از آن سوءاستفاده مي كنند, به عنوان يك اصل شيعي ايجاب مي كند كه كارشناسان اسلامي و اجتماعي هر زمان روشها و احكام متناسب با مقتضيات زمان را از اسلام ارائه دهند. اما اين امري است كه برخلاف تصور رايج كه توسط آخوندها تبليغ مي شود در انحصار آخوندها و قشر مشخصي نمي باشد, بلكه فراتر از آن, به عنوان يك اصل راهنما براي تمام پيروان اين مكتب, مشوق و ترغيب كننده مشاركت عمومي 

در اداره جامعه مي باشد. 

حتي در طول 23سال رسالت پيامبر ما با پديده اي به نام آيات منسوخ روبرو هستيم. يعني برخي از آيات مربوط به احكام اجتماعي و اقتصادي كه در سالهاي اول رسالت حضرت محمد آمده است متناسب با تغييرات اجتماعي و پيشرفت فرهنگ و مناسبات جامعه تغيير كرده و در سالهاي آخر رسالت پيامبر آيات جديدي با احكام پيشرفته تري در آن موارد نازل شده است.

به همين خاطر است كه در تمامي قران حدود 500آيه يعني كمتر از 10در صد آيات قران به احكام پرداخته است. به اين ترتيب قران و اسلام نيامده است تا بجاي بشريت قانونگذاري كند. بلكه به عكس آمده است تا موانع تكامل اجتماعي را بر دارد و همانطور كه خودش گفته است آمده است تا غل و زنجيرها را از دست و پاي انسانهايي كه اسير نظامهاي ستمگر و حكام جبار هستند بر دارد  تا آنها بتوانند خود در يك چارچوب تكاملي و پيشرفته و در كمال آزادي و شعور متناسب با مقتضيات زمان براي خود راه و روش زندگي را تدوين كنند. 

يك انقلاب اجتماعي شگرف در قرن هفتم

 البته قران و  اسلام متناسب با زمان نزول خود پيشرفته ترين احكام و قوانين اجتماعي را به عنوان يك سيره و نمونه براي بشريت به همراه آورده است.

نگاهي به احكام اجتماعي و اقتصادي قران(همان 600آيه) و سيره پيغمبر و علي به خوبي نشان ميدهد كه چگونه چارچوبهاي فلسفي و اعتقادي اسلام ظرفيت هاي پيشرفت اقتصادي و اجتماعي را هموار ميكند. براي فهم اين موضوع خوبست به برخي از همين احكام كه در قرن هفتم ميلادي فرود آمده و در جزيره العرب به اجرا گذاشته شده است توجه كنيم.  قرن هفتم يعني عصر سياه در اروپا كه كليسا با حاكميت جهنمي خود همه چيز را در تسلط خود داشت. در پيشرفته ترين تمدنهاي آن روزگار مانند ايران هم وضع اسفناك بود. ظلم و ستمي كه در حكومت ساساني ايران در 4 قرن قبل از اسلام به مردم ميرفت بر كسي پوشيده نيست. حتي عامه مردم حق سواد آموزي نداشتند و سواد تنها مخصوص شاهزادگان, اشراف و موبدان بود. حال مي توان تصور كرد كه در آن شرايط وضعيت در جزيره العرب كه زندگي اجتماعي تماما مبتني بر برده داري ساخته و پرداخته شده بود,  تا چه اندازه ظلماني و سياه بوده است.

حال اگر احكام اجتماعي اسلام را در آن شرايط مورد بررسي قرار دهيم, به عمق اين انقلاب اجتماعي پي مي بريم. به عنوان مثال در احكام اسلام تصريح ميكند كه زن نصف مرد ارث مي برد . اين در شرايطي است كه در جزيره العرب دختران حق حيات نداشتند چه برسد به سهيم بودن در ارث, آنها بسادگي وقتي همسرانشان دختري بدنيا مي آورد او را زنده بگور ميكردند. در هيچيك از تمدنهاي آن روزگار زنان حقوق  مستقل از همسران يا پدرانشان در مسائل اقتصادي نداشتند....

يا  وقتي در آيات احكام قران صحبت از اين ميشود كه شهادت دو زن در برابر شهادت يك مرد پذيرفته ميشود, خود يك انقلاب بزرگ در حقوق زنان است كه تا آنروز هيچ هويت اجتماعي و سياسي نداشته اند.  

يا در شرايطي كه بافت و ساخت جوامع آن روزگار بر برده داري بوده است, تمام تلاش احكام صادره از سوي قران و پيامبر و ... اينست كه دامنه برده داري را هر چه محدود تر و راه را براي از بين بردن آن فراهم كند.

يا در مورد جرايم اخلاقي در شرايطي قران حكم به شلاق زدن زاني و زانيه ميكند كه پيش از آن از يك سو هيچ محدوديت اخلاقي براي مردان وجود نداشت و از سوي ديگر زنان با كمترين مساله اخلاقي از سوي قبيله يا همسران و پدرانشان كشته 

ميشدند. بر خلاف آنچه آخوندها بعدا به اسلام نسبت داده اند هيچگاه قران به اعدام زناكار توصيه نكرده است.  متقابلا بيشترين و سخت ترين مجازاتها را براي كساني قائل ميشود كه بي جهت ديگران را به زنا كاري متهم ميكنند و قادر به اثبات آن نيستند.  شرايطي براي اثبات اين جرم گذاشته است كه تقريبا در هيچ موردي قابل اثبات نيست.

يا در مورد قتل نفس وقتي قران حكم به قصاص ميكند, تماما براي جلوگيري از كشت و كشتارهاي انتقام جويانه ايست كه در آن روزگار مرسوم بوده است. بدون ترديد نظرگاه و فلسفه اي كه 1400سال پيش ميگويد قتل نفس از بزرگترين گناهان است و حكم ميكند كه در مقابل قتل عمد فقط قاتل را مجازات كنيد, آنهم در شرايط بسيار مشخص و محدود كننده و از كشت و كشتار به بهانه قتل عمد جلوگيري ميكند, امروز قطعا از احكام جنايتكارانه اي كه آخوندهاي دين فروش تحت عنوان قصاص و .... صادر ميكنند بيزار است. اينها جنايتكاراني هستند كه هزاران آيه رحمت و رهايي بخش قران را زير پا ميگذارند و شماري از آيات كه درزمان خود و نسبت به فرهنگ و مناسبات اجتماعي آن روزگار براي اشاعه بردباري مطرح شده بود است, دستاويز قتل و جنايت كرده اند. 

بگذريم كه كسي كمتر سراغ دارد همين احكام هم در زمان پيغمبر يا حضرت علي به اجرا در آمده باشد. 

در شيوه حكومت و رفتار با مردم نيز احكام آن روزگار اسلام يك انقلاب بزرگ در جامعه بشري بوده است. بي جهت نيست كه امپراطوريهاي بزرگي مانند ايران با همه امكانات و تجهيزات هرگز ياراي مقابله با اعراب تازه مسلمان كه هرگز از نظر سلاح و تجهيزات با آنان برابري نميكردند اما  با خود پيام برادري و برابري آورده بودند, نداشتند.

در مورد رفتار با مخالفان قران تصريح ميكند: « لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.»   اين آيه كه مربوط به دوران حاكميت پيغمبر در بخشهاي وسيعي از عربستان است تصريح مي كند كه با كساني كه با شما جنگ نمي كنند و شما را از خانه هايتان بيرون نكرده اند با نيكي و عدالت رفتار كنيد. به اين ترتيب تصريح ميكند كه تا زماني كه كسي عليه حاكميت مشروع و قانوني دست به سلاح نبرده است و به هر نوع روش مسالمت آميزي عمل ميكند از امنيت و دمكراسي كامل بر خوردار است.

حضرت علي در اواسط قرن هفتم  تنها وقتي حاضر به پذيرش خلافت جهان اسلام آن روزگار شد كه به اين اطمينان رسيد كه اكثريت قاطع مردم خواستار خلافت او هستند و تصريح كرد كه اگر حضور و خواست مردم حجت را بر من تمام نكرده بود هرگز حاضر به پذيرش اين مسئوليت نبودم . او به هيچوجه حاضر نبود كه مشروعيت ناشي از داماد و پسر خوانده پيغمبر بودن يا حتي وصيت پيغمبر را مبني بر اينكه هركس من مولاي او هستم بعد از من علي مولاي اوست را با خواست عموم مردم براي در دست گرفتن زمام امور جايگزين كند.

وي پس از در دست گرفتن حكومت در مورد رفتار با خودش به عموم مردم و بخصوص اطرافيانش تصريح ميكند« با من اينطور صحبت نكنيد كه با ديكتاتورها صحبت ميكنند و پيش من ظاهر سازي نكنيد مساله اي را از من دور نكنيد آنچنانكه از مردم خشمگين و از سلاطين ستمگر و حكومتهاي ديكتاتور مي پوشانند. با من با ظاهر سازي و صحنه پردازي برخورد نكنيد و گمان نكنيد كه حق گفتن براي من گران است ... كسي كه شنيدن حق برايش مشكل است چگونه مي تواند آن را اجرا كند؟ 

دستورالعملها و توصيه هاي حضرت علي به فرماندهان و حكام زير دستش و يا انتقادات شديدش نسبت به آنها در زماني كه از پرداختن به كار مردم غافل شده اند نمونه هايي است كه بخوبي از يك جهش بزرگ اجتماعي كه تنها در چارچوب ارزشهاي نويني كه اسلام با خود به ارمغان آورده بود امكان پذير بوده است.

در اين مورد فقط به قسمتهايي از عهدنامه اي كه حضرت علي به مالك اشتر كه او را به فرمانروايي مصر يكي از بزرگترين بخشهاي آن زمان جهان اسلام منصوب كرده بود اشاره ميكنيم. بسياري از وجوه اين عهدنامه كه در واقع مانيفستي براي حكومت بر يك جامعه اسلامي است در حاليكه نيمه قرن هفتم ميلادي  تدوين شده است ازبسياري وجوه با اعلاميه جهاني حقوق بشر كه 13قرن بعد تدوين شده است و هم اكنون بسياري از كشورهاي جهان آن را آشكارا نقض ميكنند, رقابت ميكند. در اين عهدنامه  حضرت علي تصريح ميكند:

«بر هوا و خواهش خود مسلط باش و براي خودت آنچه حلال و روا نيست بخل بورز زيرا بخل به نفس(براي يك حاكم) انصاف و عدل است..... مهرباني و خوش رفتاري با مردم را در دل خود جاي بده. اگر باتو بدي كردند از آنان در گذر و برايشان آمرزش خواه و دركار جنگ با ايشان مشورت كن. مبادا با آنان رفتار جانور درنده را داشته باشي كه آنان دو دسته اند يا با تو برادر ديني اند و يا در آفرينش مانند تو هستند.... بايد برگزيده ترين مردم در نزد تو وزير باشند آنان كه سخن تلخ حق را به تو بيشتر بگويند و كمتر تو را و گفتار و كردار تو را كه براي خدا نمي پسندند بستايند, اگر چه سخن تلخ و كمتر ستودن آنها سبب دلتنگي تو شود 

وقتي بسياري از همراهان علي (ع) از او خواستند كه عليه مخالفانش (خوارج) شدت عمل نشان دهد او پاسخ داد: «تا زماني كه آنها به ما آسيبي نرسانند, ما هيچ اقدامي عليه انان نخواهيم كرد. اگر آنها باما به بحث بنشينند, ما نيز همانگونه برخورد مي كنيم. ما به پرداخت سهم آنها از بيت المال ادامه مي دهيم. ما به آنها اجازه مي دهيم كه براي نماز به مساجد بروند. فقط اگر آنها به خشونت و كشتار ما روي بياورند, ما نيز به ناچار با آنها مي جنگيم».

شبهه اي نيست كه در جزيره العرب 14قرن پيش تنها در چارچوب فلسفي و جهان بيني اسلام چنين انقلاب بزرگ اجتماعي و سياسي و اقتصادي امكان پذير بوده است. به اين ترتيب امروز اگر كسي نخواهد مانند ملايان اسلام را ملعبه اي براي دست يافتن به اهداف شوم و كثيف خودش بكند, اولين چيزي را كه از آن اجتناب خواهد كرد حكومت مذهبي و يا آنچيزي است كه خميني آن را ولايت فقيه ناميده است. اين بيشترين رويارويي را با اسلام و ارزشهاي اصيل آن و سيره رهبران اوليه اش دارد.

آزادي و دمكراسي از ديد مجاهدين

آزادي مورد نظر مجاهدين, چنان كه از روش پيامبر و علي (ع) آموخته اند, حد و مرزي جز «قيام مسلحانه» عليه رژيم مشروع و قانوني كشور نمي شناسد. اين مطلب در برنامه دولت موقت و شوراي ملي مقاومت ايران نيز تصريح گرديده است كه «آزادي تا مرز قيام مسلحانه عليه نظام مشروع قانوني كشور هيچ محدوديت اصولي ندارد».  همچنان كه تاكيد شده است: «احراز حاكميت مردمي از طريق دولت موقت ارزشمندترين رهاورد مقاومت عادلانه مردم ايران است. رهاوردي كه به اعتقاد مسلمانان راستين اراده خدا نيز در پهنه اجتماعي اساسا و به طور تاريخي از طريق ان به ظهور مي رسد» . جرم اصلي رژيم خميني نيز در اين است كه «حياتي ترين حق مشروع مردم ايران يعني حق حاكميت مردم را غصب نموده است». 

اگر مردم ايران امكان برخورداري از اين حق و دسترسي به صندوقهاي راي و انتخابات آزاد را مي داشتند, هيچ نيازي به مقاومت مسلحانه نبود و مبارزه مسالمت آميز سياسي جريان مي يافت. اما درست به همين دليل, يعني به دليل سلب اين حق از مردم ايران, مقاومت براي دستيابي مردم به همين حق, ضروري و مشروع و عادلانه است, حال آنكه هر زمان امكان نظرپرسي از مردم و برگزاري انتخابات آزاد به وجود بيايد, همچنانكه در برنامه شوراي ملي مقاومت از سال 60 تاكيد شده و 

مجاهدين نيز از امضاكنندگان آن هستند, «انتخاب و راي عمومي تنها مجراي مشروعيت است». 

در سال 60 مسعود رجوي از موضع مجاهدين در مورد برنامه شوراي ملي مقاومت تاكيد كرد: «اسلام ما دقيقا بر خلاف خميني مستغني از آن است كه هرگونه حقانيت و مشروعيت (و از جمله مشروعيت سياسي) را از راه اجبار و اكراه به كرسي بنشاند. به عبارت ديگر, ما عميقا معتقديم كه شكوفايي واقعي اسلام در عدم استفاده از هرگونه تبعيض و امتياز و اجبار سياسي و اجتماعي ميسر است» . و بنابر اين دولت موقت «همه امتيازات جنسي و قومي و عقيدتي را ملغي مي شناسد»  زيرا «در كشور ما آزاديهاي مردمي را پيوسته بايد ضامن و تراز پيشرفتهاي اصيل اجتماعي تلقي نمود. در غير اين صورت زمينه براي ظهور ديكتاتوريهايي كه الزاما نمي توانند مستقبل و ناوابسته بمانند فراهم مي شود». يعني كه «آزادي نه يك تفنن بلكه يك ضرورت اجتناب ناپذير است». 

در ايدئولوژي مجاهدين بر طبق دركي كه از قرآن و عملكرد پيامبر و راهبران تاريخي تشيع دارند, آزادي, برابري زن و مرد, حقوق اقليتهاي ملي و مذهبي و حقوق بشر و صلح جويي نه فقط تعهدات سياسي بلكه پرنسيپهاي ايدئولوژيكي هستند. زندگي و مبارزه پيامبران بزرگ مانند موسي و مسيح و محمد به سادگي روشن مي كند كه بر خلاف آخوندهاي حاكم برايران, آنان مظاهر تمام عيار پايبندي به ارزشهاي يادشده بودند و هرگز نه در نظر و نه در عمل هيچگاه مبلغ شقاوت و جنگ و تجاوز و سركوب و بي رحمي نبوده اند. تمامي سوره هاي قرآن به جز يك سوره  با نام خداي بخشاينده مهربان آغاز مي شوند, خدايي كه سراپا متضاد با خداي خميني و آخوندهاي هم سنخ او است.

مسعود رجوي در تابستان 61 گفت: «وقتي مقاومت ما پيروز شود, يكي از بزرگترين موانع انقلابات معاصر و بلكه مهمترين عامل انحراف و اضمحلال آنان كه همانا تجاوز به حريم مقدس ”آزادي” تحت انواع و اقسام بهانه ها است, از ميان برداشته مي شود. ما آزادكننده هيچكس نيستيم. براي اين كه يك خلق, آزادي خود را قدر بشناسد, نهايتا بايد خود, خود را آزاد كند. پس ما آزاد كننده كسي نيستيم. هركس چه از جهت فردي و چه از موضع اجتماعي تنها خودش مي تواند خويشتن را از بند جبر و ستم آزاد كند.» 

اصول فوق راهنماي عمل مجاهدين در پهنه سياسي, اجتماعي و اقتصادي مي باشد كه در طول چهار  دهه تلاش نموده اند به آن پايبند باشند. در اين ايدئولوژي تنها خدا مظهر كمال و بدون عيب و نقص است. انسان از شرايط تاثير پذيرفته و بر شرايط تاثير مي گذارد. 

قرآن به كساني كه به سخنان ديگران گوش فرامي دهند و از بهترين سخنان پيروي مي كنند بشارت مي دهد (فبشر عبادي الذين يستعمون القول فيتبعون احسنه ). پيامبر اسلام نيز در ده سالي كه بر بخشهاي وسيعي از عربستان حكومت داشت (622 تا 632 ميلادي) تصميمهاي مهم را بدون مشورت با جامعه مسلمانان اتخاذ نميكرد و بسياري مواقع به عقايد و نقطه نظرهاي اصحابش تن مي داد.

با همان اعتقاد كه آراي مردم تنها ملاك مشروعيت مي باشد و تنها در دوران اختناق وديكتاتوري كه امكان مراجعه به آراي عمومي نيست, مقاومت ملاك مشروعيت است, مجاهدين در شوراي ملي مقاومت ايران پيشنهاد كردند بعد از سرنگوني رژيم خميني دولت موقت فقط براي يك دوره محدود شش ماهه كه آن هم ضرورت دوران انتقال است, مصدر كار گردد. تجربه ساير جنبشهاييكه بعد از سرنگوني ديكتاتوري به بهانه هاي مختلف از مراجعه به آراي عمومي خودداري كرده اند به خوبي نشان مي دهد كه تنها راه جلوگيري از انحراف جنبش هاي آزاديخواهانه, انتخابات آزاد و پايبندي به آراي مردم است. 

ترديدي نيست كه برقراري دمكراسي در كشوري كه قرنها تاريخ ديكتاتوري دارد و بخصوص در طول 80 سال اخير تحت حاكميت دو ديكتاتوري به سربرده است, كار ساده اي نيست, بخصوص كه رژيم آخوندي با سركوب وحشيانه و گستراندن اختناق مذهبي, حتي جوانه هاي نهادهاي دمكراتيك و جامعه مدني را در ايران از بين برده است. جامعه زخم خورده و مجروح از ظلم آخوندها كه حتي عواطف انساني را نيز سركوب كرده اند, براي التيام زخمهايش و تعميم دمكراسي حتي بعد از سرنگوني آخوندها, راه دشواري پيش رو دارد. خيانت خميني به اعتماد مردم كه هدف اصلي آنها از سرنگوني شاه يعني آزادي, محقق نشده است, ضرورت احياي اعتماد مردم را مضاعف مي كند و براي اين مهم, بايد مردم اطمينان پيدا كنند كه تجربه گذشته تكرار نخواهد شد. تلاش مجاهدين و ساير اعضاي شوراي ملي مقاومت و به ويژه رييس جمهور برگزيده مقاومت براي ايجاد همبستگي ميان همه اجزاي جامعه بزرگ ايران از همين ضرورت ناشي مي شود.

رد اصل تماميت خواه «ولايت فقيه»

اصل توتاليتاريستي ولايت فقيه مبناي حكومت خميني است. در مقابل, براي مجاهدين دمكراسي از اسلام جدايي ناپذير است. در ديدگاه آنها از اسلام مخالفين تحمل ميشوند و با آنها برخورد عادلانه ميشود. اسلام تنها در فضايي از آزادي و صداقت شكوفا ميشود در نتيجه نميتواند حقوق مشروع مردم را ناديده بگيرد. به اعتقاد مجاهدين قدرت و دولت داري نهايت اسلام نيست. اين ديدگاه متعهد به برخي اصول اخلاقي غير قابل نقض ميباشد كه در هيچ شرايطي قابل اغماض نيست. 

مطابق با اين روح ميباشد كه همه شخصيتهاي عضو و سازمانها در شوراي ملي مقاومت, منجمله مجاهدين و ديگر مخالفين رژيم ملايان, بدون در نظر گرفتن تعداد اعضا, موقعيت سياسي, و غيره يك حق رأي دارند. در تصميم گيري, مجاهدين هر چند كه يك حزب سياسي سراسري با تعداد كثيري از هواداران ميباشد, تنها يك رأي دارد, مثل هر يك از ديگر سازمانها و شخصيتهاي عضو. يك چنين شورايي يك تجربه دمكراتيك تاريخي براي ايران, براي ملتي كه تحت ديكتاتوري شاه و هفت سال ديكتاتوري خميني رنج و محنت كشيده, ميباشد. 

بر اساس برنامه شورا, بعد از سرنگوني رژيم ملايان, يك دولت موقت سر كار ميايد كه ماكزيمم شش ماه عمر آن خواهد بود. وظايف اصلي آن برگزاري انتخابات آزاد براي مجلس مؤسسان قانونگزاري خواهد بود. بعد از آن دولت موقت استعفاي خود را به مجلس خواهد داد. نمايندگان منتخب مردم در آن موقع نوع دولت و قانون اساسي جمهوري جديد را تعيين خواهند كرد.  

برنامه شورا و دولت موقت بر ”برسميت شناختن حق مردم براي تصميم گيري و تعيين سرنوشت خود” تأكيد دارد و برخورداري از حاكميت ملي, بجاي حاكميت روحانيون را بعنوان ”با ارزش ترين دستاورد مقاومت عادلانه مردم ايران” تلقي ميكند. اين برنامه بر آزادي كامل عقايد و بيان و ممنوعيت سانسور و تفتيش عقايد, آزادي كامل مطبوعات, احزاب, اجتماعات, جوامع سياسي و اتحاديه ها, انجمنها و شوراهاي مختلف, و حق ابراز مخالفت در تمامي سطوح و مواضع مدني و نظامي, تأكيد ميكند. 

دمكراسي و ”رأي عمومي بعنوان منشاء مشروعيت براي حاكميت,” از جمله اساسي ترين وجه تمايز بين ايدئولوژي مجاهدين و خميني ميباشد.خميني مكررا ميگفت كه ولي فقيه, حاكم مطلق, يك حق مقدس براي حاكميت دارد, در حالي كه مجاهدين اصرار داشته اند كه تنها رأي مردم تعيين كننده ميباشد. رجوي ميگويد: 

”مجاهدين عميقا معتقدند كه براي جلوگيري ازانحرفات انقلابهاي معاصردرسراسر دنيا,آنها (مجاهدين) بايد با تمام وجودبه 

اراده مردم و دموكراسي متعهد بمانند.اگر آنها قرار است نقش يك سازمان پيشرو را بازي كنند, قبل از هر چيز مردم بايد به آنها در يك انتخابات آزاد و عادلانه اين وظيفه را بسپارند. اين كافي نيست كه از آزمايش دوران  اختناق, زندان, شكنجه و اعدام در رژيمهاي شاه و خميني عبور كرده باشند. مجاهدين هم چنين بايد آزمايش يك انتخابات عمومي را از سربگذرانند. اگر قرار باشد مجاهدين كمبود حمايت مردمي را با تكيه بر فداكاريهاي گذشته ياقدرت سازماني خود يا سلاح پر كنند, سازمان پر نشاط, زنده و دموكراتيك آنها, به زودي به يك بوروكراسي پوسيده تبديل خوهد شد... اگر مردم ما را انتخاب نكنند ( بعد از اين كه ما رژيم آخوندها را سرنگون كرديم), ما دراپوزيسيون باقي مانده وبر اصول خود متعهد خواهيم ماند».” 

تأكيد بر ضرورت رأي مردم براي حاكميت و رد ادعاي بنيادگرايي در مورد ”مشروعيت مقدس” در تاريخ اسلام بي سابقه نيست. روحانيون و مردم مسلمان سوابق مهمي در رد اين بحث كه در حكومت ”اسلامي” انتخابات جايي ندارد از خود ارائه كرده اند. سالها قبل از اينكه خميني سر كار بيايد, روحانيون ترقيخواهي مثل آيت الله ميرزا حسين نائيني و آيت الله طالقاني عليه استبداد مذهبي هشدار مي دادند. آيت الله نائيني بر اين امر در نوشته هاي خود در جريان انقلاب مشروطه ايران در ابتداي قرن بيستم تأكيد كرده است: 

«در بين نيروهايي كه از استبداد حمايت ميكنند, مستبدان مذهبي قرار دارند. آنها برخي الفاظ و اجزايي از مذهب را انتخاب ميكنند كه براي مردم ساده جذاب باشد. آنها مردم عادي را كه با اصول و مباني مذهب و جوهر رسالت پيامبر آشنايي ندارند فريب ميدهند. آنها اين مردم را وادار به تبعيت از حكومت خود ميكنند. آنها ادعا ميكنند كه از دين حراست ميكنند و در پي منافع دين ميباشند, ولي در واقع آنها سايه شيطان را بر سر مردم آورده و آنها را تحت اين سايه شوم جهل و نكبت نگهميدارند. زيرا كه آنها احساسات پاك مردم سوء استفاده كرده و پشت سنگرهاي محكم مذهب پناه ميگيرند, دفع آنها بسيار مشكل و خطرناكتر ميباشد. هر چند استبداد مذهبي با استبداد سياسي در ظاهر فرق دارد ولي در جوهر آنها شبيه هم عمل ميكنند و در يك مسير حركت ميكنند. آنها هر دو از منابع مالي و معنوي مردم براي حفظ قدرت خود استفاده ميكنند. همانگونه كه در قرآن تصريح شده است, اطاعت از آنها عين شرك ميباشد.» 

رهايي و قدرت گرفتن زنان در مقابل آپارتايد جنسي

زنان ايراني بزرگترين قربانيان ديكتاتوري مذهبي مي باشند. در حاكميت آخوندها زن به‌عنوان موجودي درجهٌ دوم در يك آپارتايد، يعني تبعيض و تفاوت و جداسازي جنسي، به‌سر مي‌برد. حكومت آخوندي نظامي است كه پايه‌هاي تشكيل‌دهنده‌اش، هويت انساني زن را نفي مي‌كند. قانون اساسي رژيم كه تمامي باندها وجناحهاي رژيم آخوندي دائما وفاداري كامل خود را به آن يادآور مي شوند، زن را يك موجود درجهٌ دوم تلقي مي‌كند كه نبايد در جايگاه رهبري، رئيس جمهوري  وقضاوت قرار بگيرد.  

استبداد مذهبي خانواده را به‌كانون شكنجه وتحقير زن تبديل كرده‌است. زن ايراني درخانواده، نه فقط با تبعيضهاي آشكارحقوقي، بلكه با يك روند جانكاه انهدام شخصيت روبه‌رو است كه مضمونش تحميل موقعيت درجهٌ دوم به‌زن است. مرد مي‌تواند هروقت بخواهد زن خود را طلاق دهد. بعد ازطلاق حضانت (سرپرستي) كودكان به‌عهدهٌ پدر است. پدر و جد پدري در مورد فرزند خود داراي حق ولايت و سرپرستي هستند و پدر و جد پدري حق دارند حتي دختر نوزاد خود را به‌عقد ازدواج مردي درآورند و بعد از سن بلوغ، مخالفت دختر مورد قبول نيست. 

دهها هزار زن به دليل مخالفت سياسي با رژيم آخوندي اعدام شده اند و شمار زندانيان سياسي زن كه توسط اين رژيم شكنجه شده اند در جهان بي سابقه است. شكنجه گران رسما و با فتواي حاكمان شرع به زنان زنداني تجاوز مي كنند.  هنگامي كه اين رژيم در ماه ژوييه 2003 زهرا كاظمي, خبرنگار 54 ساله كانادايي ايراني تبار را صرفا به خاطر عكس برداشتن بيرون يك زندان,  دستگير مي كند و بعد از تجاوز و شكنجه وحشيانه, به قتل مي رساند و  به رغم همه فشارهاي بين المللي و درخواست خانواده اش, جسدش را هم به زور دفن مي كند تا آثار جرمهاي بيشترش را بپوشاند,  آيا به راستي دشوار است تصور كنيم كه اين ديكتاتوري مذهبي با زنان مخالفش در شكنجه گاهها چه مي كند؟

مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت مي گويد: «هم‌چنان‌كه سنگ‌بناي فاشيسم هيتلري، برتري نژادي است، تفكر و فرهنگ استبداد مذهبي و بنيادگرايي نوع خميني نيز بر ‌مرزبندي و تبعيض جنسي استوار است. به اين معني كه اگر اينها روزي از هژموني و حاكميت ازلي و ابدي مرد بر‌زن، دست بردارند، ديگر خودشان نيستند و تغيير ماهيت داده‌اند. در منظومهٌ ارزشها و مفاهيم آنها، از تقواي آخوندي گرفته تا عذاب و ثواب و گناه، نظرگاه جنسيت نقش محوري دارد و در اولويت قرار مي‌گيرد.» 

براي مقاومت ايران، احقاق حقوق دموكراتيك اقشار مختلف جامعه و برقراري دموكراسي با شاخص احقاق حقوق زنان محك مي‌خورد. همه اعضاي شوراي ملي مقاومت از جمله مجاهدين طرحي را  درمورد حقوق و آزاديهاي زنان امضا كرده اند  كه برابري كامل را نه فقط در تصدي بالاترين مشاغل حكومتي و قضايي و سياسي، بلكه درارث و شهادت دادن و حق حضانت را مورد تاكيد قرار ميدهد و از جمله شامل موارد زير مي باشد:

ـ حق انتخاب كردن و انتخاب شدن براي زنان به‌طور كامل

ـ حق اشتغال و انتخاب آزادانهٌ شغل و حق تصدي هر‌مقام و منصب و شغل عمومي و دولتي و قضاوت در تمام مراجع دادرسي 

ـ حق فعاليت سياسي و اجتماعي آزادانه، رفت‌و‌آمد و مسافرت بدون اجازهٌ ديگري 

ـ حق آزادي كامل زن در گزينش همسر و ازدواج و حق متساوي طلاق 

ـ حق انتخاب آزادانهٌ لباس و پوشش 

ـ حق استفادهٌ بدون تبعيض از كليهٌ امكانات آموزشي، تحصيلي، ورزشي و هنري 

-ممنوعيت تعدد زوجات

و حق شركت در تمام مسابقات ورزشي و فعاليتهاي هنري 

نقش زنان در مقاومت ايران درميان جنبشهاي مقاومت انقلابي بي‌نظيراست. در شوراي ملي مقاومت بيش از 50درصد اعضا زن هستند. شوراي رهبري سازمان مجاهدين خلق ايران تماماً از زنان ذيصلاح تشكيل شده است.  در ستاد فرماندهي و سلسله مراتب فرماندهي ارتش آزادييبخش، زنان نقش عمده و تعيين‌كننده دارند. سررشتهٌ بسياري از  امور تشكيلاتي و سياسي و بين‌المللي و تبليغاتي و اجرايي و مديريت را زنان به‌شايستگي به‌عهده گرفته‌اند و مبشر دنياي جديدي از رهايي و مسئوليت‌پذيري براي زن ايراني هستند. 

رييس جمهور برگزيده مقاومت در باره حضور چشمگير زنان در صفوف مقاومت مي گويد: «اين مقاومت در مقابل رژيمي مي جنگد كه ويژگي برجسته‌اش زن‌ستيزي است،  ‌اگر مي‌خواهيم طرحي نو دراندازيم، بايد در زمينهٌ رهايي زن پيام نو و كردار نو داشته باشيم» .وي در اين رابطه به برخي نكات كليدي اشاره ميكند از جمله:

‌‌

ــ ريشه‌كن شدن مناسبات مبتني بر ستم جنسي، در گرو اين است كه زنان، قبل از هر چيز، با ورود به‌ميدان مبارزهٌ سياسي و اجتماعي، زمينه را براي اين تحول فراهم كنند.

‌ــ در همين راستا، زنان مي‌بايد مسئوليتهاي رهبري‌كنندهٌ سياسي و اجتماعي را به‌دست گيرند و با اجراي سياست تبعيض مثبت طي يك دوران، محروميت تاريخي زنان  جبران بشود به‌اين منظور، سهميه‌بندي به‌سود حضور هرچه بيشتر زنان در مسئوليتهاي اجتماعي ضروري است. روح، مضمون و شاخص چنين امتيازاتي، در هر حال، رهايي و مسئوليت‌پذيري هرچه بيشتر زن و مرد و نفي بهره‌كشي و ستم جنسي است و نه سروري و رياست كردن و فخر فروختن و جايگزين كردن زن به‌جاي مرد با همان مضمون استيلاطلبانه و استثماري.

 رهايي زن، شرط رهايي مرد است و بايد به‌رهايي مرد هم بينجامد. راه‌حلهايي كه فقط مي‌خواهد جاي زن را با مرد عوض بكند و نتيجه‌اش دامن‌زدن بيشتر به‌تضاد بين زن و مرد است، به‌رهايي زنان منجر نمي‌شود، درحالي‌كه، به‌دليل ذات يگانه و انساني زن و مرد، چشم‌انداز برقراري يك مناسبات انساني و تحقق برابري زن و مرد كاملاً حقيقي است.

‌‌ــ درست برخلاف خواست مرتجعان زن‌ستيز بايد روي اين اصل تأكيد كرد كه حقوق زنان همان حقوق‌بشر است؛ اين حقوق، شامل تمام آزاديهاي فردي و اجتماعي است كه در اعلاميهٌ جهاني حقوق‌بشر، تصريح شده و براساس آن، زن، صاحب خويشتن و جسم و روح و عواطف خودش است.  

 قرن بيست و يكم، قرن آزادي زن و رفع تبعيض از زنان، قرن صلح و توسعه و دموكراسي است. اما مرتجعان و بنيادگرايان، از اعماق قرون تاريك، خيز برداشته‌اند تا با زن‌ستيزي خودشان، چرخ تاريخ را به‌عقب برگردانند. غافل از آن كه در هر كجاي جهان، از جمله در ايران، به‌دست تواناي زنان آزاد و رها شده، سرنگون و از صحنهٌ تاريخ جارو خواهند شد» 

تكثرگرايي مجاهدين

پايبندي مجاهدين به ائتلاف شوراي ملي مقاومت كه به ديرپاترين  ائتلاف سياسي در تاريخ ايران تبديل شده است, گواه قاطعي بر تعهد مجاهدين به تكثرگرايي است. در ژوئيه 1981‌ مسعود رجوي در تهران تشكيل ‌شوراي ملي مقاومت ايران را اعلام كرد و از همه نيروهاي دمكراتيك مخالف استبداد مذهبي در ايران خواست به  اين ائتلاف بپيوندند. اعضاي اين پارلمان مقاومت شامل 5 سازمان سياسي و حزب و بيش از 500 تن از شخصيت‌هاي سياسي،‌فرهنگي و اجتماعي مي‌باشد. شورا همچنين شامل متخصصاني نظير حقوق‌دانان، هنرمندان، روشنفكران، ورزشكاران و دانشمندان را دربر مي‌گيرد.براي نمونه، نويسنده برجسته منوچهر هزارخاني،  محبوب ترين چهره ورزشي دهه هاي گذشته در ايران و  قهرمان سه المپيك، پهلوان مسلم اسكندر فيلابي، بانوي آواز ايران، مرضيه، آهنگساز و رهبر اركستر معروف محمد شمس,  سفير سابق، پرويز خزايي برخي از اين اعضا مي باشند.

اعتقاد عميق به تكثرگرايي و مشاركت گرايشات مختلف در پروسه تصميم گيري باعث شده كه در شوراي ملي مقاومت هر عضو, صرفنظر از اين كه يك سازمان يا حزب بزرگ سراسري مانند مجاهدين باشد يا يك شخصيت منفرد, داراي يك حق راي باشد. همچنين طبق تصميمات شورا دولت موقت كه بر اساس برنامه شورا به مدت حداكثر شش ماه از فرداي سرنگوني رژيم آخوندي تا برگزاري انتخابات آزاد بر سر كار خواهد بود, يك دولت ائتلافي خواهد بود كه همه احزاب و گروهها و گرايشات مختلف درون شورا در آن شركت خواهد داشت.

شورا با سازمان‌ها و شخصيت‌هايش طيف كاملي از تركيب اجتماعي و سياسي ايران را بازتاب مي‌كند، از جمله اعتقادات 

مختلف مذهبي ،سكولار، ليبرال و ناسيوناليست و نيز نمايندگان اقليت‌هاي قومي نظير كردها، بلوچ‌ها، تركمانان، اعراب و نيز اعضاء‌اقليت‌هاي مذهبي مانند يهوديان، مسيحيان و زرتشتيان. نيمي  از اعضاء‌شورا را زنان تشكيل مي دهند. شوراي ملي مقاومت در پروسه رشد و تكامل خود به يك آلترناتيو تمام عيار براي حكومت بنيادگراي آخوندها تبديل شده است.  

براساس مصوبات شورا كه تماما به امضا و تاييد مجاهدين نيز رسيده است، در ايران فردا انتخاب و آراي عمومي اساس مشروعيت نظام آيندهٌ كشور است. عقيده، بيان، مطبوعات و احزاب و جمعيتهاي سياسي آزادند و امنيت قضايي همهٌ آحاد مردم و حقوق مصرح در اعلاميهٌ جهاني حقوق‌بشر تضمين مي‌شود.همهٌ امتيازهاي جنسي و قومي و عقيدتي لغو مي‌شوند و هرگونه تبعيض در مورد پيروان اديان و مذاهب مختلف ممنوع خواهد بود و هيچ كس به‌دليل اعتقاد يا عدم اعتقاد به‌يك دين يا مذهب هيچ امتياز يا محروميتي نخواهد د‌اشت.

در ايران فردا، بازار و سرمايه‌داري ملي، مالكيت شخصي و خصوصي و سرمايه‌گذاري در جهت توسعهٌ اقتصاد ملي تضمين خواهد شد. د سياست خارجي، كشور مدافع صلح، همزيستي مسالمت‌آميز، همكاريهاي منطقه‌يي و بين‌المللي خواهد بود.